هيئة ASIC تخفض رسوم وسطاء عقود الفروقات مع استمرار الرقابة على سوق الفوركس الأسترالي

تعتزم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) خفض رسوم الإشراف السنوية المفروضة على مزودي عقود الفروقات للأفراد خلال السنة المالية 2025-2026، إلا أن ذلك لا يشير إلى تراجع مستوى الرقابة على القطاع.

وبحسب تقديرات الهيئة، سيدفع مزودو عقود الفروقات وسطاء الفوركس ضمن هذا القطاع متوسط رسوم يبلغ 128,388 دولارًا أستراليًا لكل شركة، بانخفاض يقارب 23% مقارنة بالعام السابق، عندما بلغت الرسوم 166,679 دولارًا أستراليًا.

وجاءت هذه البيانات ضمن بيان تنفيذ استرداد التكاليف لعام 2025-2026 الصادر عن ASIC، والذي يوضح آلية توزيع تكاليف الإشراف التنظيمي على مختلف قطاعات الخدمات المالية.

انخفاض مخصصات قطاع عقود الفروقات للأفراد

تتوقع ASIC استرداد نحو 400.52 مليون دولار أسترالي من الجهات الخاضعة للرقابة خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ337.57 مليون دولار أسترالي في الفترة السابقة.

لكن الزيادة الإجمالية في تكاليف الرقابة لم تشمل جميع القطاعات بنفس المستوى.

فقد انخفضت التكاليف المخصصة لقطاع المشتقات خارج البورصة للأفراد، والذي يشمل العديد من شركات الفوركس وعقود الفروقات، من 12.11 مليون دولار أسترالي إلى 9.32 مليون دولار أسترالي.

وفي ظل بقاء عدد الشركات ضمن هذا القطاع قريبًا من 73 شركة، أدى انخفاض المبلغ الإجمالي إلى تراجع متوسط الرسوم المفروضة على كل شركة.

انخفاض الرسوم لا يعني تخفيف الرقابة

رغم انخفاض الرسوم، لا تزال ASIC تحافظ على موقف صارم تجاه مزودي عقود الفروقات للأفراد.

واصلت الهيئة متابعة المخاطر المرتبطة بمنتجات التداول ذات الرافعة المالية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية العملاء الأفراد والالتزام بقيود الرافعة المالية.

وكانت ASIC قد طبقت في عام 2021 إجراءات خاصة بعقود الفروقات للأفراد، تضمنت وضع حدود للرافعة المالية وتعزيز إجراءات حماية المستثمرين. ولا تزال هذه القواعد جزءًا أساسيًا من الإطار التنظيمي الأسترالي للحد من المخاطر المرتبطة بالتداول عالي الرافعة.

كما أظهرت إجراءات الإنفاذ الأخيرة استمرار اهتمام الهيئة بهذا القطاع، حيث طالبت عددًا من شركات عقود الفروقات بإعادة مبالغ للعملاء الأفراد بسبب مخالفات مرتبطة بقواعد الرافعة المالية.

ارتفاع التكاليف التنظيمية في قطاعات أخرى

في المقابل، شهدت قطاعات مالية أخرى ارتفاعًا في مخصصات التكاليف التنظيمية.

وأوضحت ASIC أن الزيادة الإجمالية جاءت نتيجة ارتفاع نفقات الرقابة، وأعمال الإنفاذ، والمتطلبات التشغيلية المرتبطة بمهام الهيئة.

وسجل قطاع الاستشارات المالية، وقطاع التأمين، والقطاع المؤسسي زيادات أكبر في التكاليف، بينما شهد قطاع الوسطاء والجهات الوسيطة المالية تغيرًا محدودًا نسبيًا.

الرسوم النهائية ستُحدد لاحقًا

أكدت ASIC أن الأرقام الحالية تمثل تقديرات أولية وليست فواتير نهائية.

ومن المقرر أن تنشر الهيئة الرسوم النهائية في ديسمبر 2026، على أن يتم إصدار الفواتير للجهات الخاضعة للرقابة بين يناير ومارس 2027. وقد تختلف القيم النهائية بناءً على التكاليف الفعلية خلال السنة المالية.

بالنسبة لشركات الفوركس وعقود الفروقات العاملة في أستراليا، فإن انخفاض الرسوم قد يخفف بعض تكاليف الامتثال، لكنه لا يمثل تغييرًا في توجه ASIC الرقابي.

ولا تزال الهيئة تركز على حماية العملاء، ومتطلبات الإبلاغ، وإدارة المخاطر باعتبارها عناصر أساسية في الإشراف على قطاع التداول للأفراد.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية متخصصة في بيانات الوسطاء والتحقق من تراخيصهم في سوق الفوركس والتداول عبر الإنترنت. توفر المنصة معلومات تنظيمية، وفحصًا لخلفيات الوسطاء، وتنبيهات مخاطر، وسجلات تعرض المستخدمين، لمساعدة المتداولين على تقييم الوسطاء ورصد مخاطر المنصات قبل اتخاذ القرارات المالية.